به گزارش تجارت‌نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، امروز یکشنبه در جلسه ساماندهی بازار مسکن با تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن، تصریح کرد: برنامه دولت برای ساماندهی بازار مسکن بکارگیری سیاست‌های حمایتی در حوزه ساخت و ساز مسکن و اجاره بها است.

جهانگیری با اشاره به روند افزایشی اجاره مسکن که فشار‌های اقتصادی را بر مردم افزایش داده است، گفت: اجاره بها در سبد هزینه خانوار‌ها بسیار تعیین کننده است و دولت تصمیم دارد به منظور حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه تصمیماتی را برای کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره با هدف کاهش فشار بر مستأجرین اتخاذ کند.

در این جلسه که وزیر راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، شهردار تهران، رئیس سازمان امور مالیاتی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور نیز حضور داشتند، نماینده وزارت راه و شهرسازی گزارشی از مقایسه روند رشد تجمعی قیمت مسکن و اجاره بها با نرخ تورم عمومی ارائه کرد و به تشریح اقدامات برخی کشور‌ها جهت حمایت از مستأجران در زمان شیوع کرونا پرداخت.

در این نشست همچنین اعضای جلسه ضمن بررسی تحولات بازار مسکن، پیشنهاداتی را با توجه به شرایط کرونا و تحریم برای ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار مسکن و نرخ اجاره بها ارائه کردند که برخی مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، در اسرع وقت نسبت به تدوین مصوبات این جلسه برای حمایت از مستأجرین به ویژه اقشار ضعیف و متوسط جامعه اقدام و به جلسه آینده ارائه کنند تا نهایی و ابلاغ شود.

گفتنی است در این جلسه مصوبه مربوط به استفاده از اطلاعات سازمان امور مالیاتی برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط معاون اولف رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور را با رعایت طبقه‌بندی مربوط از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.

مطابق این تصمیم علاوه بر فراهم شدن ساز وکاری مناسب جهت ایجاد سامانه مورد اشاره، گامی مهم در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن برداشته شده به نحوی که دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات واحدهای مسکونی، وضعیت اسکان، تعداد خانه‌های خالی و … به منظور وصول مالیات حقه تسهیل شده که این ساز وکار در ساماندهی قیمت مسکن، بازار اجاره‌بها و وضعیت عرضه آن بخش، نقش مؤثری خواهد داشت.