شورای شهر افزایش ۳۰ درصدی عوارض صدور پروانه ساخت را در سال آینده تصویب کرد. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که در سال‌های اخیر قیمت مسکن به اندازه کافی جهش داشته است و همین مسئله منجر به افزایش قیمت دوباره می‌شود. شاید این موضوع باعث شده که موجی از انتقادات روبه رود و تا جایی پیش رفت که فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان اخیرا گفت: نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی باید متناسب با تورم عمومی باشد. زیرا امسال در بعضی موارد هزینه‌های ناشی از عوارض شهرداری تا ۳ هزار درصد افزایش یافته؛ اتفاقی که سبب شده تا بسیاری از سازندگان قدیمی یا ورشکست شده‌اند یا به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن، عطای این عرصه را به لقایش بخشیده‌اند.

البته موضوع به همین جا ختم نشد و ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران هم در واکنش به این موضوع گفت: درحال‌حاضر هزینه‌های متفرقه‌ای که غیر از هزینه ساخت‌وساز بر سازنده تحمیل می‌شود، حدود ۸۰۰ هزار تومان در هر متر مربع است که شامل عوارض شهرداری، انشعبات آب، برق، گاز و فاضلاب و تأییدیه‌های نظام مهندسی می‌شود. همچنین افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی، علاوه بر آنکه خانه دار شدن مردم را با تهدید مواجه می‌کند، اشتغال در بخش مسکن و نیز سرمایه‌گذاری در این بخش را به مخاطره خواهد انداخت.

البته جالب است بدانید که انبوه سازان چندین و چندبار درخواست کاهش عوارض را داده بودند، اما این امر نه تنها محقق نشد بلکه بی‌توجه به شرایط انبوه سازان افزایش هم پیدا کرد. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در رابطه با اینکه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساختمانی می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد به گسترش‌نیوز می‌گوید: هر شغلی متناسب با شرایط موجود خود را وفق می‌دهد، انبوه سازان نیز به همین شکل هستند، و درصورتیکه با مانع مواجه شوند، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند.

 او در ادامه با اشاره به اینکه افزایش عوارض‌ها منجر به کند شدن ساخت‌وساز می‌شود اضافه کرد: معضلی که در چنین شرایطی انبوه سازان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی است. زیرا پس از تامین زمین بخش عمده‌ای از نقدینگی را شهرداری به عنوان پروانه ساخت دریافت می‌کند. در چنین شرایطی انبوه سازان با کمبود نقدینگی مواجه می‌شوند و نمی‌توانند سرعت لازم را برای ساخت‌وساز داشته باشند. البته این بخشی از ماجراست چرا که چنین اقدامی افزایش قیمت سایر کالا‌ها را نیز به دنبال دارد.

محتشم در ادامه توضیح داد: طبق آمار و ارقام ارائه شده، متوسط قیمت هر متر زمین در تهران ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. با این وجود و بالا رفتن عوارض و پروانه منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و تبعات زیادی به دنبال دارد. چرا که زمین، عوارض و تراکم هزینه نظام خدماتی را نیز به دنبال دارد، که هر یک افزایش پیدا کند منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده مسکن می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان در خاتمه اضافه کرد: عوارض به تنهایی، فقط یک درصد بر قیمت تمام شده مسکن موثر است، اما با توجه به اینکه عوارض بر دیگر مقولات هم تاثیر‌گذار است جهش قیمت عمده‌ای را پیش رو داریم. به عنوان مثال در سال‌های گذشته قیمت هر متر ساخت‌وساز در حوالی مسکن مهر با تجهیزات بهتر ۱ میلیون تومان بود که اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده است و با افزایش عوارض ممکن است این رقم به ۱۰ میلیون تومان نیز برسد. چگونه می‌توان انتظار داشت با بالا رفتن قیمت صدور پروانه ثبات قیمت را پیش رو داشته باشیم. یکی از راه‌های برون رفت از این مسئله درآمد پایدار شهرداری است و شهرداری نباید دیگر تراکم فروشی کند. البته تورم و کاهش ارزش پول ملی اصلی‌ترین المان‌های افزایش قیمت خانه و کالا هستند.